Risalah Kempek Cirebon: Pengurus PBNU Tersangka Wajib Segera di Pecat, Haram di Pertahankan

Penyelenggarakan Forum Bahtsul Masail yang diikuti para kiai muda, diantaranya yang hadir; KH. Muhammad Shofy, KH. Ahmad Ashif Shofiyullah, KH. Nanang Umar Faruq, KH. Ghufron, KH Abdul Muiz Syaerozi, KH Jamaluddin Muhammad, KH. Ahmad Baiquni, KH. Mukti Ali, KH. Muchlis, KH. Asnawi Ridwan, KH. Roland Gunawan, Ustadz Muhammad Sirojuddin, KH. Khozinatul Asror, dan puluhan kiai muda lainnya. Bertindak sebagai narasumber adalah KH. Muhammad Shofi bin KH. Mustofa Aqil Siroj Pengasuh Pesantren Kempek.

Dalam keterangan pers yang diterima redaksi, pada hari Senin (19/01/2026), terdapat tiga nama pengurus NU yang mengguncang marwah NU yang terkait dengan kasus korupsinya. Sebab yang dua termasuk pengurus harian PBNU dan satunya lagi mantan ketua GP Anshor, direktur Humanitarian Islam yang tidak lama diresmikan oleh PBNU sekaligus adik kandung ketum PBNU Gus Yahya.

Pertama, kasus korupsi yang menimpa Mardani H Maming, Bendahara Umum PBNU periode 2022-2027. Tidak lama menjadi Bendahara Umum, pada tahun 2022 Mardani ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Saat itu, Gus Yahya tidak memecat atau tidak menon-aktifkan Mardhani dari jabatan Bendahara Umum PBNU, malahan memberi bantuan hukum.

“Mardhani ditetapkan sebagai buronan oleh KPK pada 26 Juli 2022, sebab dua kali mangkir dari pemeriksaan pengadilan. Jadi buronan pun masih bersetatus sebagai Bendahara Umum PBNU. Kemudian pada 28 Juli 2022 menyerahkan diri. Maming baru dinon-aktifkan dari jabatan Bendahara Umum PBNU, setelah divonis, lalu kemudian diberhentikan secara definitif. Lalu Maming ditahan 16 Agustus 2022,” tulis keterangan dalam Risalah Kempek Cirebon itu.

Kedua, eks Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas adalah mantan ketua GP Ansor, saat ini masih menjabat sebagai direktur Humanitarian Islam yang tidak lama diresmikan oleh PBNU, Ketua Satgas Gerakan Keluarga Maslahat NU di bawah PBNU, dan sekaligus adik kandung ketum PBNU Gus Yahya. Gus Yaqut telah ditetapkan tersangka oleh KPK, yang sebelumnya dicekal tidak boleh bepergian ke luar negeri.

“Ketiga, eks Staf Khusus Menag KH. Isfah Abidal Aziz (Gus Alex) menjabat sebagai ketua PBNU. Sejak masih status dicekal tidak boleh bepergian ke luar negeri sampai statusnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi kuota haji oleh KPK masih bersetatus sebagai ketua PBNU, dan Gus Yahya belum menon-aktifkannya,” terangnya.

Dalam proses tindaklanjutnya, KPK perhari ini sudah memanggil dua tokoh pejabat NU sebagai saksi korupsi kuota haji, yaitu KH. Aizuddin Abdurrahman alias Gus Aiz menjabat sebagai Ketua PBNU bidang keuangan dan KH. Muzakki Cholis (MZK) menjabat sebagai Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta.

Ke depan, boleh jadi masih ada sedikit banyak dari para tokoh pengurus NU—baik PBNU, PWNU, PCNU, atau Banom NU—yang akan dipanggil lagi sebagai saksi oleh KPK dalam kasus korupsi kuota haji. Mungkin, para tokoh saksi itu ada yang bisa naik kelas menjadi tersangka dan ada yang hanya cukup sebagai saksi saja.

Dengan latarbelakang itu, terkesan ada pembiaran pengurus yang terlibat korupsi dengan tetap memajang namanya dalam daftar nama pengurus PBNU. Lalu apa hukum ormas keagamaan yang membiarkan dan tidak memecat para pengurusnya yang terlibat dalam kasus korupsi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK?

Para kiyai merumuskan jawaban bahwa, hukum ormas keagamaan yang membiarkan dan tidak memecat para pengurusnya yang terlibat dalam kasus korupsi apalagi statusnya tersangka atau saksi yang berpotensi naik kelas sebagai tersangka—apalagi bersetatus divonis—adalah haram dan wajib memecat yang bersangkutan. Dengan alasan dan argumentasi keagamaan sebagai berikut:

Pertama, membiarkan pengurus PBNU, PWNU, PCNU atau Banom NU yang ditetapkan tersangka atau saksi pelaku korupsi oleh KPK menyandang jabatan struktural seperti ketua, bendahara, dan sejenisnya adalah mencoreng nama baik dan merusak marwah PBNU. Sedangkan merusak nama baik dan marwah adalah bertentangan dengan maqashid syari’ah yang mewajibkan untuk menjaga marwah (hifdzhu al-‘irdh).

Kedua, pengurus yang ditetapkan sebagai tersangka atau masih sebagai saksi korupsi kuota haji sejatinya menurut syariat dengan sendirinya turun atau copot dari jabatannya secara otomatis.

Imam al-Mawardi di dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, menyatakan bahwa:

‎”وإذا خرج الوالي عن العدل إلى الجور، وعن الأمانة إلى الخيانة، انعزل بنفس فعله”.

“jika seorang pejabat keluar dari keadilan menuju kezhaliman, dan dari amanat menuju khianat, maka ia telah termakzulkan dengan sendirinya karena perbuatannya tersebut”.

Keterangan itu menunjukkan ormas keagamaan yang bersangkutan harus segera memberhentikan pengurusnya yang bermasalah, apalagi terlibat dalam kasus korupsi. Kalau tidak, maka pejabat berwenang di ormas tersebut akan kehilangan legalitasnya dan secara otomatis sudah copot dengan sendirinya.

Imam Ibnu Abidin di dalam kitab al-Rad al-Mukhtar, bahwa:

“إذا صار الوالي سببًا للفساد لا للإصلاح، وجب رفع يده عن الولاية دفعًا للضرر العام”. رد المحتار (4/309)

“jika seorang pejabat menjadi sebab terjadinya kerusakan, bukan perbaikan, kekuasaannya harus dicabut untuk mencegah bahaya yang lebih besar.”

Pendapat senada disampaikan oleh Imam al-Kasani bahwa:

‎”فإن خان الوالي أو ظهر فسقه أو عجزه عن القيام بمصالح الرعية، وجب عزله؛ لأن المقصود من الولاية قد فات”

“Jika seorang pejabat berkhianat, atau tampak kefasikannya, atau ia tidak mampu mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan rakyat, maka harus dimakzulkan; karena tujuan kepemimpinan telah hilang (tidak tercapai).”

Ketiga, ormas keagamaan seharusnya lebih zuhud, bersih, dari pencemaran nama baik dan menjaga marwah dari orang-orang yang memiliki jabatan resmi ormas yang sudah ditetapkan tersangka atau saksi kasus korupsi oleh KPK. Sebagai pemimpin ulama harus memberi teladan baik (uswatun hasanah), bukan teladan buruk (uswatun sayyiah). Partai yang sekular saja jika ada pengurusnya yang sedang menghadapi persoalan hukum atau kasus korupsi, secara otomatis yang bersangkutan dinon-aktifkan. Apalagi ormas keulamaan, yang seharusnya lebih ketat dan tegas.

Keempat, membedakan antara urusan pribadi dengan urusan organisasi. Dan memberikan waktu untuk menyelesaikan persoalan hukum tanpa melibatkan nama organisasi. Jika masih menjabat, maka jabatannya itu akan terus melekat sebagai identitas sosialnya baik dalam penyebutan oleh KPK maupun oleh media serta masyarakat umum. Penyebutan jabatan PBNU, PWNU, atau yang lain, tidak bisa dihidari dalam pemberitaan ketika seseorang masih menjabat. Ini harus diakhiri.

Kelima, seorang ulama yang memilih menjadi pemimpin, maka ia tidak bisa tidak harus menyandang karakter kepemimpinan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. yang mencakup Shiddiq (benar), Amanah (terpercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathanah (cerdas). Karena, kepemimpinan ulama di NU mengurus urusan dunia dan akhirat, sebagaimana dikatakan sejarawan Ibnu Khaldun bahwa imamah (kepemimpinan) memiliki tugas dan tujuan utama mengarahkan manusia menuju kemaslahatan dunia maupun akhirat.

Keenam, amar ma’ruf wa nahi munkar (memerintahkan hal-hal yang makruf dan melarang hal-hal yang mungkar). Ini berlaku universal. Terlebih kepada para tokoh ormas keulamaan, yang seharusnya lebih ketat dan hidup asketis (zuhud).

Sebab itu, kepemimpinan PBNU dan semua tingkatannya yang tidak mencerminkan kepemimpinan ulama harus diberhentikan—bahkan ada yang sekadar kriteria kepemimpinan umum saja tidak ada. Makanya, kepemimpinan PBNU sekarang harus segera direvolusi dan dikembalikan kepada khittahnya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama sehingga merusak keseluruhan citra NU di mata masyarakat.

Rumusan jawaban bahtsul masail ini merujuk pada kitab kuning di antaranya yaitu kitab al-Tsimar al-Yani’ah, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, al-Rad al-Mukhtar, al-Syarwani Syarah Tuhfatul Muhtaj, al-Mahalliy, dan Nihayatu az-Zain.

الثمار اليانعة ص : 13 – 14 شركة المعارف للطبع والنشر بندوغ
ومنه حفظ الكليات وهى الدين والنفس والنسب والمال والعرض والعقل فالدين هو الأحكام الشرعية وحفظه يكون بصيانته عن إتيان المكفرات وعن إزالة حرمة الحرمات وحفظ النفس يكون بصيانتها عما يضرها والمراد بالنفس هنا النفس العاقلة المحترمة فيدخل الصغير والمجنون وتخرج البهيمة والعاقلة غير المحترمة فلا يجب حفظها وحفظ المال يكون بعدم التعدى بفعل غير المأذون فيه والمراد به كل ما يحل تملكه شرعا وإن قل فمثل المال الاختصاص فى حرمة التعدى فيه لا فى الحد والضمان ولحفظ ذلك المال شرع حد السرقة وحد قطع الطريق وضمان المتلفات والنسب هو الارتباط الذى يكون بين الوالد وولده والعرض محل المدح والذم من الإنسان تتقوى به الأفعال الحميدة وتزرى به الأفعال الذميمة ولحفظه شرع الحد على من قذف العفيف والتعزير على من قذف غيره والعقل نور روحانى تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية ولحفظه شرع حد الشرب والدية على من أذهبه بجناية وآكد هذه الأمور حفظ الدين لأن حفظ غيره وسيلة إلى حفظه ثم حفظ النفس لأن قتل النفس يلى الكفر ثم حفظ النسب ثم حفظ العقل ثم المال وهو فى مرتبة العرض اهـ

حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الثالث عشر ص :40
وإطلاق ابن عبد السلام الخ اعتمده المغني عبارته ويكفي فيه أي ظهور الخلل غلبة الظن كما في أصل الروضة وجزم به في الشرح الصغير ومن الظن كثرة الشكاوى منه بل قال ابن عبد السلام إذا الغرماء الشكاوى منه وجب عزله انتهى وهو ظاهرا.
ينعزل القاضي بنفسه من غير عزل الإمام له إذا اتصف بواحدة من الصفات التالية: أ.الردة، لأنه بذلك يخرج من الإسلام، ويصبح كافراً، والكافر لا ولاية له على المسلمين، قال الله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (سورة النساء: ١٤١) .ب. زوال الأهلية، وذلك كأن يعتريه جنون أو إغماء أو عمى أو خرس أو صمم، أو ذهبت أهليه اجتهاده وضبطه للأمور، بنحو غفلة أو نسيان. فإذا انعزل بذلك لم ينفذ حكمه، لفقدان أهليه القضاء في كل ذلك. ومثل ذلك المرض المعجز عن القيام بواجب القضاء. ت. الفسق وكذلك لو فسق القاضي فإنه ينعزل ولا ينفذ حكمه لوجود المنافي للولاية، وهذا في غير قاضي الضرورة وهو القاضي الفاسق الذي يعينه سلطان ذو شوكة. وإذا زالت هذه العوارض التي ذكرناها، والأحوال اتي بيناها عن القاضي، لم تعد ولايته، لأنه خرج عن منصبه، ولا يعود إليه إلا بتنصيب جديد، ولأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلي الصحة نفسه.
ثانياً: عزل القاضي من قبل الإمام: أويجوز للإمام عزل القاضي إذا ظهر منه خلل لا يقتضي انعزاله: كما إذا كثرت

المحلي الجزء الرابع ص: 299 الهداية
(وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك) أى فى حال عدم الظهور (أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا) أى وإن لم يكن في عزله به مصلحة فليس له عزله (لكن ينفذ العزل في الأصح) لطاعة السلطان والثاني لا ينفذ لانتفاء المصلحة فيه وقوله مثله كذا دونه وقوله في عزله إلخ قيد في مثله ودونه الصالحين للقضاء وإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره لم يجز عزله فلو عزله ينعزل

نهاية الزين ص: 368
ويجوز للإمام عزل قاض لم يتعين بخلل ظهر منه لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعيف أو زالت هيبته في القلوب وبأفضل منه وإن لم يظهر منه خلل رعاية للأصلح للمسلمين وبمصلحة كتسكين فتنة سواء كان هناك مثله أو دونه وإن لم يكن شيء من ذلك حرم عزله ولكنه ينفذ مع إثم السلطان والقاضي الثاني بذلا لطاعة السلطان بخلاف القاضي فإن له عزل نوابه بلا سبب بناء على انعزالهم بموته أما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره فإنه ليس له عزله ولو عزله لم ينعزل هذا في الأمر العام أما الوظائف الخاصة كإمامة وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل سبب ثم العبرة في السبب الذي يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك بأن كان فيه أن للناظر العزل بلا جنحة ولو كان للقاضي نظر وقف بشرط الواقف فأقام شخصا عليه انعزل بانعزاله لأنه في الحقيقة نائبه وينعزل القاضي ومثله نائبه بأحد أمور عزل نفسه فله ذلك كالوكيل وإن لم يعلم موليه إلا إذا تعين للقضاء بأن لم يكن ثم من يصلح غيره فلا ينفذ عزله حينئذ وللمستخلف عزل خليفته ولو بلا موجب ولو لولي آخر ولم يتعرض للأول ولا ظن نحو موته لم ينعزل على المعتمد نعم إن اطردت العادة بأن مثل ذلك المحل ليس فيه إلا قاض واحد تعين الانعزال وجنون وإغماء ولو لحظة وغفلة ونسيان يحل بالضبط وعمى وصمم ومرض لا يرجى زواله وقد عجز معه عن الحكم وفسق وزيادة فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد حال توليته ولو زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته إلا بتولية جديدة والقاعدة أن كل من له الولاية إذا انعزل لم تعد ولايته إلا بتوليته ثانيا إلا أربعة الأب يروي والناظر بشرط الواقف ومن له الحضانة ونقل عن بعضهم أن الأعمى إذا عاد بصيرا عادت ولايته لا ينعزل قاض قاضي ضرورة ولا قاضي ضرورة إذا لم يوجد مجتهد صالح ولا من ولايته عامة كناظر بيت المال والجيش والحسبة والأوقاف بموت إمام أعظم ولا بانعزاله لعظم الضرر بتعطيل الحوادث ومن ثم لو ولاه للحكم بينه وبين خصمه انعزل بفراغه منه ولأن الإمام إنما يولى القضاء نيابة عن المسلمين بخلاف تولية القاضي لنوابه فإنه عن نفسه ودخل في قاضي ضرورة الصبي والمرأة والعبد والأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يوجد ثم مجتهد صالح أما مع وجوده فإن رجى توليته انعزل وإلا فلا إذ لا فائدة في انعزاله

Itulah hasi pertemuan para Kiai Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam Forum Bahtsul Masail terkait pemberhentian Pengurus NU dari jabatannya. Karena ditetapkan sebagai tersangka karena keterlibatannya dalam kasus korupsi oleh KPK.

(Ai/Msn)

Risalah Kempek Cirebon: Bekerjasama dengan Zionis Haram, Gus Yahya Harus Legowo dipecat